حساب شركتك البنكي في الإمارات، بملف يستطيع البنك أن يوافق عليه.

لا. يتخذ كل بنك قراره وفق سياسة المخاطر الخاصة به، ويتوقع مصرف الإمارات المركزي من البنوك أن ترفض أي شركة لا تستطيع فهم ملكيتها ونشاطها. ما نتحكم فيه هو الملف: متكامل ومتّسق وواضح بشأن من يملك الشركة، وما الذي تفعله، ومن أين تأتي أموالها.

يعتمد ذلك على البنك وعلى ملفك. تشير البوابة الحكومية الإماراتية إلى أن الموافقة قد تستغرق من بضع ساعات إلى بضعة أيام في الحالات البسيطة؛ أما حسابات الشركات التي تحتاج إلى مراجعة الامتثال فتستغرق عادةً وقتاً أطول. نعطيك نطاقاً زمنياً واقعياً لحالتك قبل أن تتقدم بالطلب.

يحدد كل بنك متطلباته. تطلب بنوك كثيرة الهوية الإماراتية وتأشيرة الإقامة للمساهمين والمفوّضين بالتوقيع، بينما يقبل بعضها مالكين غير مقيمين مع فحوصات إضافية. نختار لك قائمة مختصرة بالبنوك التي تناسب متطلباتها الحالية وضعك.

عادةً الرخصة التجارية، وعقد التأسيس والنظام الأساسي، وشهادة الأسهم أو سجل المساهمين، وجوازات السفر و(إن وُجدت) الهويات الإماراتية للمساهمين والمفوّضين بالتوقيع، وإثبات العنوان، وملف النشاط التجاري، وما يثبت نشاطك مثل العقود أو الفواتير. وقد تطلب البنوك المزيد، بحسب مستوى المخاطر في ملفك.

تحدد بنوك كثيرة في الإمارات حداً أدنى للرصيد الشهري، مع رسوم إذا انخفض الرصيد عنه. ويختلف المبلغ بحسب البنك ونوع الحساب، لذا نقارنه لك قبل أن تختار.

كل فرد يملك 25% أو أكثر من الشركة أو يسيطر عليها، مع تتبّع ذلك عبر أي شركات قابضة. وإذا لم يبلغ أحد نسبة 25%، تنظر البنوك إلى كبار المديرين. وبالنسبة للملفات الأعلى مخاطر، قد يسجّل البنك المالكين حتى نسبة 5%.